بنام خدا

«آشفته بازار ساخت و ساز شهري در ملاير»

«قسمت دوم»

        پس از چاپ قسمت اول در شماره 287هفته نامه عندليب (خلاصه اي از نامه ارسالي به معاونت محترم عمراني استانداري در خصوص مشكلات متعدد ساخت وساز در استان و شهرملاير) انتظار داشتيم مسئولين ، در مقام پاسخگوئي برآيند و اشتباهات قبلي خود را تصحيح نمايند و پاسخي قانع كننده ارائه نمايند، اما متاسفانه در نهايت ناباوري ،نه تنها پاسخ ندادند ، بلكه  با اين بهانه كه دستگاههاي نظارتي در استان، هيچ اقدامي را نمي خواهند يا نمي توانند انجام دهند، اجازه دادند، افراد  فرصت طلب و كساني كه فقط به مادّيات مي انديشند ، مقبول شهردار محترم افتند و در عوض، منتقدان دلسوز را،از خود برانند و نهايتاً كساني كه هيچگاه حاضر نشدند وجدان كاري و تعهد اخلاقي خود را زير پا بگذارند و همواره به اجراي قانون و ضوابط پايبند باشند و از بيان واقعيات واهمه اي نداشتند و حرف حق را به هر قيمتي بيان نمودند و هيچگاه زبان خود را به چاپلوسي آلوده ننمودند،مورد غضب واقع شده و هيچگاه اجازه نداشته باشند شهردار شهرشان را، ملاقات نمايند.!!! شهرداري كه قرار بود پاسخگو و خادم مردم باشد.!! و تا جائي پيش رفتند كه حتي جواب تلفن ها را نداده و در آخرين تماس بگويند:« قانون همان چيزيست كه ما مي گويم و قانون شما به درد خودتان مي خورد وبس!!!»

        منظور ايشان از قانون خودتان، آئين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي مي باشد كه توسط هيات محترم وزيران به تصويب رسيده و جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ شده است.     

     شهردار به جاي برخورد با عواملي كه از آب گل آلود ماهي ميگيرند، و بيشتر نابسامانيها به آنان برمي گردد، با نگارنده ، برخورد  مي نمايد و به جاي اينكه به روي چاپلوسان خاك بپاشد ، آنرا با شتاب بيشتري به روي منتقدان مي پاشد.!!!

     حقيقتاً چرا شهرداري، عليرغم ابلاغ آئين نامه مذكور توسط مراجع ذيل، تاكنون از اجراي آن جلوگيري بعمل مي آورد؟

   -  ابلاغ طيّ نامه 22/5/83-1143/83 سازمان محترم نظام مهندسي استان به شهرداري ملاير

   -  ابلاغ طيّ نامه 4/7/83-98044/36/63 استانداري محترم به شهرداري ملاير .     

   –  ابلاغ طي نامه 28/11/83- 15409 سازمان محترم مسكن و شهر سازي استان به شهرداري ملاير

    واقعاً چه كساني از اجراي آن متضرر مي شوند و در مقابل اجراي آن صف آرائي  نموده اند؟ و چرا هيچكس در خصوص  عدم اجراي آن مواخذه  نمي شود.؟وچرا عدّه اي با اجراي آن شديداً مخالفت مي كنند.؟!!!( البته جواب اين چراها در قانون خود ساخته شهردار نهفته است!!)

       طّي هفته هاي اخير، شهردار ملاير  قانون خود ساخته اي را ابلاغ نموده كه نتيجه آن رواج دَلاليسم، ايجاد زد وبند و بده وبستان ، در امر توزيع و تهيه نقشه مي باشد وعملاً مهندسان مقيم ملاير( مهندسان غير مقيم عضو سيستم ،بدون هيچگونه مشكلي سهميه خود را پاس مينمايند !!!) را به دو گروه خودي و غير خودي تقسيم بندي نموده كه در آن صورت، شهر ملاير ،داراي دو نظام مهندسي خواهدشد: نظام مهندسي شهرداري با حضورتعدادي اندك از مهندسان داخل سيستم شهرداري و نظام مهندسي شعبه ملاير، با عضويت تعداد كثيري از مهندسين گمنام و خارج از سيستم شهرداري كه نتيجه آن، كاهش شديد كيفيت ساخت و ساز  و افزايش تخلفات،در عرصه ساخت و ساز شهري و حذف سازمان نظام مهندسي از  گردونه ساخت وساز مي باشد كه مقدمات اين حركت ، از اوايل سال 83 آغاز شده است و بدون واكنش مسئولان، با شتاب بيشتري در حال اجرا مي باشد.

        با اجراي قانون خودساخته شهرداري، بعلت اينكه انتخاب مهندس ناظر بعهده مالك مي باشد، قطعاً بسازبفروش ها با خيالي آسوده تر از گذشته، با انتخاب مهندس دلخواه خود !!، امتياز غير واقعي دريافت مي نمايند و اين يعني شروع امتياز فروشي، بصورتي كاملاً قانوني!!!

       تا ديروز ما نگران پديده خريد و فروش بُن و امضاء مهندسين بوديم ،كه توسط عدّه اي سودجو  و فرصت طلب،صورت مي گرفت و امروز علاوه بر موارد فوق، بايستي نگران خريد و فروش امتياز استحكام بنا باشيم.!!( كه شرايط جديد بانك مسكن  براي دريافت وام ، اقدام به امتياز فروشي را تشديد نموده است)

       وقتي مالك به دفتر مراجعه مي نمايد و مي گويد« آقاي مهندس! اگر به من امتياز 95 ميدهي، نقشه ام را تهيه كن وگرنه معرفينامه ام را بده ببرم نزد فلاني.!!! يا اينكه «آقاي مهندس  به اين شرط كه من شناژ اجرا نمي كنم ، نقشه ام را تهيه كن ، در غير اينصورت به فلاني، مراجعه مي كنم .!!يا اينكه

من سقف بتني اجرا نمي كنم، اگر مي تواني نقشه ام را با سقف طاق ضربي طراحي كن، در غير اينصورت به دفتر فلاني مي روم.!يا اينكه« فقط شما نقشه را بده، نمي خواهم نظارت كني!! و اگر قراراست نظارت كني ،به فلاني مراجعه مي كنم و... كه اگر خواسته اين دسته از مراجعه كنندگان را اجابت كني كه هيچ، در غير اينصورت ...

       قرار است در روزهاي آينده ضوابط جديد ساخت و ساز در كشور ، جهت اجرا ابلاغ شود كه بر اساس آن رابطه مالي مالك و ناظر حذف مي شود و مهندس  ناظر از نظام مهندسي حق الزحمه خود را دريافت مي كند . كه قانون شهرداري! با اين دو مورد، مغايرت آشكار دارد.[1]

      هنگامي كه در شهر ملاير،مسئول نظام مهندسي و مسئول توزيع سهميه و وظايف قانوني آنان مشخص نيست و طراح ، امضاء كننده ، كنترل كننده و باطل كننده بُن ساليانه مهندسين، يكي باشد و علاوه بر آن هيچگونه كنترلي توسط دستگاههاي مسئول  در استان و شهرستان، بر ساخت و سازها صورت نگيرد و شهرداري ،مصوبه دولت را  فقط لايق بايگاني بداند  و افراد فرصت طلب و سودجو براي كسب درآمد ،به هر وسيله اي متوسل شوند،آيا جزكلمه « آشفته بازار»  كلمه ديگري را مي توان به اين شرايط اطلاق نمود.؟!! چرا با كساني كه  اين آشفته بازار را،وسيله اي  براي سوء استفاده خود و اطرافيانشان  قرار داده اند، با آنان برخورد نمي شود.؟ و چرا با عدم پيگيري جدّي مسئولين، شرايط را به سوئي هدايت مي كنندكه به ما  بگويند: ديديد كه هيچ كاري نتوانستند انجام دهند.!! و ما چون قدرت داريم هر كاري مي توانيم بكنيم.!!!! 

      در شماره هاي اخير عندليب ، همشهريان عزيز از تيشه به ريشه زدن درختان و كاهش سطح پارك شهيد چمران گلايه نموده و شوراي شهر و شهرداري را مواخذه نموده اند ، ولي در تعجّبم كه همشهريان عزيز،آنان را براي ريشه كن نمودن نظام مهندسي و پايمال نمودن شخصيت مهندسان خارج از سيستم! ، عدم اجراي طرح تكريم ارباب رجوع، عدم شفافيت در عملكرد آنان و ارائه قوانين خود ساخته و... مواخذه نمي نمايند.؟!!!

       البته در چنين شرايطي، صحبت از عدم اجراي مقررات ملّي ساختمان، آئين نامه 2800 زلزله ايران، مجريان ذيصلاح،تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان،آئين نامه جوشكاري و... كاري عبث و بيهوده مي باشد.

      گويا اعضاي محترم شورا يادشان رفته كه در زمان تبليغات، چقدر از حفظ محيط زيست، پاسخگوئي ، قانونمندي، رعايت حقوق شهروندي،ايجاد پارك مختص بانوان،احترام به بازنشستگان و استفاده از تجربيات آنان،و ... سخن گفته ولي  متاسفانه امروز، به هيچ قيمتي حاضر نيستند در اين خصوص توضيح دهند.!!

      آيا روابط عمومي اينگونه ادارات ،همانگونه كه پارچه هائي از تقدير و تشكر را به در و ديوار ،نصب مي نمايند، حاضرند مشكلات مردم و خواسته هاي آنان را اينگونه در معرض ديد عموم قرار داده و با آنان به گفتگو بنشينند.؟!!( بگذريم از اينكه در اين پارچه نوشته ها ، چند درصد صداقت نهفته است.!!)

      در تاريخ 20/2/84 قرار بود كه با حضور اعضاء نظام مهندسي ملاير، جلسه اي تشكيل و ابلاغ قانون خود ساخته شهرداري و دلايل عدم اجراي ماده 33 بررسي گردد،كه دقيقاً شش ساعت قبل از شروع جلسه ، تهديدها شروع شد و نهايتاً اجازه ندادند جلسه تشكيل گردد.!!!

      وقتي عدّه اي، تضعيف و نهايتاً حذف نظام مهندسي و همچنين حذف مهندسان متعهد و دلسوز،از گردونه ساخت و ساز شهري را در دستور كار خود قرار داده، و با اعتراض هيچ مسئولي روبرو نمي شوند ، طبيعيست كه براي رسيدن به مقاصدشان،هيچ واهمه اي به خود راه نداده و در اين آشفته بازار، يكّه تازي نموده و به جاي  تنبيه افراد متخلف ،افرادي را كه تلاش مي نمايند آنان را به رعايت قانون وادارند، تهديد به شكايت مي كنند و با حيثيت حرفه اي و اجتماعي افراد به راحتي بازي مي كنند و براي نشان دادن اقتدار خود، ترجيح مي دهند فقط منتقدان دلسوز را مورد حمله قرار دهند.!!!

       البته اينجانب احقاق حق و پيگيري موارد فوق را از طريق مراجع قضائي، حق مسلم خود دانسته، كه در شرايط كنوني ترجيح مي دهم ، اين موضوع مسكوت باقي بماند.مگر به حكم ضرورت.

    استاندار محترم،رئيس محترم مسكن و شهرسازي،نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي : 

       ( البته از شوراي اسلامي شهرملاير،هيچ انتظاري ندارم ، چرا كه مدتهاست امتحان خود را پس داده و اطمينان دارم كه در اين خصوص هيچ اقدامي نمي خواهد انجام دهد.!!) شما را به خدا به موضوع رسيدگي و با درايت و تدبير ِخود،به نابسامانيهاي اخير،خاتمه دهيد  و بيش از اين اجازه ندهيد در استان و شهرمان ، قانون به استهزاء گرفته شودو از شهردار ملاير، بخواهيد از اجراي قانون خود ساخته (كه مشابه آنرا  در هيچ دوره اي از عمر نظام مهندسي سراغ نداريم) دست برداشته و  بر اساس قانون عمل نموده و بيش از اين خود را دستاويز افراد فرصت طلب و سودجو، قرار نداده و منتقدان دلسوز را ارج نهد و ايشان را آگاه نمائيدكه ،همواره درب، روي يك پاشنه نمي چرخد و...

      درصورت عدم اقدام شايسته از جانب شما مسئولان محترم، راهي ندارم جز اينكه، همانند مولايم علي(ع) در خلوت خود با خدايم از بي مِهريها و حق كشي هاو بي عدالتيهايي كه به واسطه بي توجهي شما ، به ما روا داشته اند، سخن بگويم و قضاوت و حسابرسي را به فرداي قيامت  محوّل نمايم و بس.

                                                                با تقديم احترام

                                       ايرج عبدلي

         E.mail:  abdoli_ir @yahoo.com              

بنام خدا 

موادّي از آئين نامه اجرائي ماده 33  قانون نظام مهندسي كشور* را با عملكرد و ابلاغيه شهردار محترم ملاير، در سال 84 را مقايسه مي نمائيم.(قضاوت با شما)

              ووو...( جهت اختصار به چند مورد فوق بسنده مي نمايم.)

        * جهت مشاهده متن آئين نامه اجرائي ماده  33 و شيوه نامه اجرائي آن لطفاً اينجا را كليك نمائيد.